پرش به محتوا

وضعیت بازار سرمایه و راهکارهایی برای تقویت بازار در دولت چهاردهم

کمتر از دو هفته پیش انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در ایران برگزار شد و با راهی شدن رئیس جمهور منتخب به خیابان پاستور در روزهای آتی، چشم همه مردم ایران و به ویژه فعالان بازار سرمایه به سیاست‌ های اقتصادی جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. همانطور که در مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری نیز شاهد بودیم یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث، عملکرد اقتصادی دولت‌های گذشته و ارائه راهکارهایی برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه بود. موضوعی که به نظر می‌رسد در ادوار گذشته انتخاباتی، هیچگاه تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بود؛ بنابراین یکی از انتظارات مهم از رئیس جمهور منتخب نگاهی دقیق و آسیب شناسانه به بازار سرمایه و عمل به وعده‌های انتخاباتی در این بخش است.

یکی از مهم‌ترین دلایل فشار بر بازار سرمایه در سال‌های گذشته، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بود که با هدف کنترل تورم اعمال می‌شد و به دنبال این سیاست، نرخ بهره به شدت افزایش یافته بود. اگرچه برای همه دولت‌ها، اولویت اصلی اقتصادی، بهبود معیشت مردم و کنترل تورم است، اما سیاست‌های کنترل تورم، لزوما سیاست‌های پولی نیستند و دولت‌ها قادرند از طریق سیاست‌های مالی نیز تورم را کنترل کنند. بنابراین به نظر می‌رسد یکی از دوراهی‌های سرنوشت‌ساز برای رئیس جمهور منتخب، دنبال کردن سیاست‌های انقباضی و بالا نگه داشتن نرخ بهره به قیمت فشار بر بخش تولید و در نتیجه بازار سرمایه باشد، یا اینکه از سیاست‌های مالی برای کنترل تورم استفاده کند؟ اگر بازار سرمایه جزو اولویت‌های دولت چهاردهم باشد، سیاست‌گذاری در این حوزه باید به گونه‌ای صورت بگیرد  که با کاهش نرخ بهره به تقویت و رونق نرخ تولید کمک شود؛ این درحالیست که در حال حاضر نرخ بهره 30 درصدی منجر به نرخ تأمین مالی بیش از 40 درصدی در بازار سرمایه شده است، که در نتیجه آن شاهدیم که چرخ تولید قادر به حرکت نیست و تولید با چالش‌های مختلفی رو به رو شده است.

 به عبارت دیگر کسب و کارهای معدودی هستند که توان پرداخت نرخ تأمین مالی تا بیش از 40 درصد را دارند و می‌توانند به سود هم برسند. بنابراین تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره، از تصمیمات اثرگذار بر بازار سرمایه خواهد بود. نکته حائز اهمیت بعدی ناظر بر ضرورت شعار سال 1403 یعنی “جهش تولید با مشارکت مردم” است که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. نباید فراموش کرد که بزرگترین و مهمترین منصه ظهور مشارکت مردم که منجر به جهش تولید می‌شود، بازار سرمایه است. این درحالیست که عدم توجه به رونق تولید و قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع مختلف مثل صنعت خودرو، محصولات پتروپالایشی، کشاورزی و دیگر محصولات صنعتی باعث رکود بخش تولید شده است.

برای مثال امروز شاهد هستیم که شرکت‌های خودروسازی با زیان‌های هنگفتی دست و پنجه نرم می‌کنند و مابه‌التفاوت این قیمت‌گذاری دستوری با نرخ بازار آزاد به جای جیب مصرف کنندگان، در جیب رانت‌خواران می‌رود. نباید این موضوع را فراموش کرد که سود شرکت‌ها هرچه قدر بیشتر شود چرخ تولید سریع‌تر به حرکت می‌افتد و هرچه قدر تولید افزایش یابد، سبب گردش پول بیشتر، نرخ اشتغال بالاتر و در نهایت رونق اقتصادی می‌شود. بنابراین یکی از مسیرهای تقویت بازار سرمایه که نهایتاً منجر به جهش تولید می‌شود، تقویت بورس کالا و اصلاح نظام قیمت گذاری در اقتصاد ایران است.

نکته بعدی که حتما باید رئیس جمهور منتخب دولت چهاردهم نسبت به آن حساس باشد و برای آن چاره‌اندیشی کند، این است که اگر بازار سرمایه رونق پیدا کرد و حجم پول به سمت این بازار سرازیر شد باید چه کنیم تا اتفاقات سال 99 تکرار نشود؟ به نظر می‌رسد برای کنترل این موضوع دو راه پیش رو داشته باشیم. نخست آنکه یکی از بهترین روش‌ها برای هدایت سرمایه مردم و مشارکت آنان در رونق تولید، عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه است. برای مثال عرضه اولیه شرکت نفت ستاره خلیج فارس توسط شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، تاپیکو و صبا تأمین در راستای همین موضوع در حال انجام است و پس از سال‌ها موضوع پذیرش این شرکت در هیئت پذیرش بورس تهران مطرح شده و مورد پذیرش مشروط هیئت پذیرش هم قرار گرفته است. ورود شرکت‌های بزرگ تولیدی به بازار علاوه بر آنکه از ورود پول‌های سرگردان به سفته‌بازی در بازارهای موازی جلوگیری می‌کند، از طریق تقویت بازار ثانویه و بالابردن گردش پول، ارزش معاملات را نیز افزایش می‌دهد و به این ترتیب می‌توانیم سیل پولی که به سمت بازار سرمایه روانه خواهد شد را به صورت درست و دقیق به سمت عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ هدایت کنیم. مسیر دوم هم این است که شرکت‌هایی که قبلا عرضه اولیه شده‌اند را از محل افزایش سرمایه صرف سهام از محل سلب حق تقدم آنها، به سمت شرکت‌ها هدایت کنیم تا مستقیم وارد تولید شوند.

موضوع حائز اهمیت بعدی توجه به ریزساختارهای بازار سرمایه و لزوم اصلاح آنهاست. این موارد در حیطه سیاست‌گذار بازار، یعنی سازمان بورس و ارکان خودانتظام بازار سرمایه هستند که می‌توانند از طریق تغییر زیرساختارهای بازار سرمایه و عواملی از این دست، مشارکت مردم را  تسهیل کنند. هرچه بازار سرمایه مورد استقبال مردم قرار بگیرد به معنای این است که بازارهای موازی مثل دلار و طلا که پول‌های سرگردان مردم داخل آنهاست و موجب افزایش قیمت می‌شود، تحت کنترل قرار می‌گیرد.

در پایان می‌توان به واکنش بازار سرمایه بلافاصله بعد اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و پتانسیل‌های عظیم این واکنش اشاره کرد که تا روزهای بعد نیز ادامه داشت و حاکی از چراغ سبز بازار سرمایه به رئیس دولت جدید بود. این واکنش نشانه مثبتی است و بازار روی اینکه سیاست‌های دولت نسبت به این حوزه عوض خواهد شد، خوش بینی خاصی دارد. این موضوع در علم اقتصاد “اثر هاله‌ای ” نامیده می‌شود؛ یعنی اینکه این واکنش یک بار اتفاق افتاده است و استمرار این شرایط قطعا باید از طریق سیاست‌های مناسب دولت به عنوان تنظیم‌گر اصلی بازار سرمایه اتفاق بیفتد؛ چراکه دولت با تصمیمات خود روی تولید شرکت‌ها بیشترین اثر و تنظیم‌گری را خواهد داشت و قطعا اگر سیاست‌های دولت تغییر کند، این روند مثبت در بازار سرمایه نیز می‌تواند ادامه پیدا کند و صرفا یک اثر دفعی نباشد.

اشتراک در شبکه های اجتماعی

X
LinkedIn